ورود پدیده های فکری به زندگی بشر باعث طرح سوالاتی در این زمینه گردیده است. مهم ترین این سوالات رژیم حمایتی مناسب برای حمایت از اموال فکری می باشد. نظریه غالب پذیرفته شده برای حمایت از این اموال، اعطای حقوق انحصاری مالکیت فکری می باشد. با این حال برخی از نظریه پردازان قائل به استفاده از نظام های دیگری برای حمایت از اموال فکری بوده و بر این اساس به طرح «نظریات جایگزین مالکیت فکری» پرداخته اند. برخی از این نظریات جایگزین با توجه به آنکه حقوق مالکیت ادبی و هنری قادر به حل معضل نسخه برداری های بدون مجوز نبوده است، اجرای سازوکارهایی را در این حوزه در عرض نظام مالکیت فکری ضروری دانسته اند. اما برخی دیگر حذف نظام مالکیت فکری و جایگزینی نظام دیگری را پیشنهاد کرده اند که می توان از آن ها به نظریه های جایگزین در معنای خاص یعنی نظام پاداش تعبیر کرد. هدف ما در این نوشتار بررسی هر یک از این نظریات جایگزین می باشد.

منظور از صلاحیت انحصاری آن است که فقط مرجعی که دارای چنین صلاحیتی می باشد، می تواند به موضوعات داخل در صلاحیت انحصاری خود رسیدگی نماید. بحث صلاحیت انحصاری در رابطه با مراجع قضایی حقوقی مطرح می گرد. بنابراین، هدف از طرح قواعد صلاحیت انحصاری، کاربرد آنها در رابطه با مراجع قضایی غیر حقوقی، مانند دادگاه های کیفری و یا مراجع غیر قضایی، مانند مراجع اداری نمی باشد. صلاحیت انحصاری از صلاحیت ذتی نیز متفاوت می باشد. در واقع ممنوعیت ناشی از اعمال صلاحیت ذاتی محدود به مقطع طرح دعوا می باشد، اما پس از طی این مقطع، صلاحیت ذاتی مانع طرح دعوا به عنوان دفاع یا ایراد یا به صورت طاری نمی گردند. در واقع، دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی می تواند به دعاویی که به عنوان دفاع یا ایراد یا به صورت طاری مطرح می گردند رسیدگی نماید، هر چند که از لحاظ نوع مرجع در صلاحیت ذاتی آن نباشد، مگر آنکه این دعاوی در صلاحیت انحصاری مرجعی در همان صنف و درجه باشد.

منطقه انحصاری- اقتصادی برای اولین بار در کنوانسیون حقوق دریاها پیش بینی شد. کنوانسیون با اعطای این منطقه به دول ساحلی تا حدود زیادی به خواسته های آن ها پاسخ گفت. اما از آنجا که این منطقه بخش اعظمی از اقیانوس ها را پوشش می دهد، دول قدرتمند دریایی به اینکه تمام حقوق و صلاحیت ها در این منطقه به دولت ساحلی تعلق یابد راضی نشدند. نتیجه این اختلاف حاکم کردن نهاد حقوق حاکمه به جای حاکمیت در این منطقه شد. این نهاد برخلاف نهاد حاکمیت، در مواقع اختلاف بین دول ذی نفع، در حل اختلاف قاطع نیست، به همین دلیل بعد از تصویب کنوانسیون حقوق دریاها در سال 1982 یکی از مناطقی که بیشترین میزان اختلافات صلاحیتی مربوط به آن می شود، منطقه انحصاری- اقتصادی است. یکی از این اختلافات صلاحیتی سوخت رسانی به شناورهای ماهیگیری خارجی بود که دادگاه بین المللی حقوق دریاها سرانجام، در سال 2014 در پرونده نفت کش ویرجینیا تکلیف آن را روشن کرد. در این پژوهش می خواهیم با تکیه بر این رای و سایر آرا مرتبط این نهاد قضایی درخصوص سوخت رسانی به سایر شناورها در منطقه مذکور و سایر مناطق دریایی نیز نتیجه گیری کنیم.

مالکیت خصوصی که واجد دو وصف مهم انحصاری بودن و قابلیت انتقال است، به عنوان یکی از مهمترین اقسام حق مالکیت از منظر اقتصادی قابل تحلیل و بررسی است. وصف انحصاری بودن مالکیت خصوصی علاوه بر پیشگیری از هدررفتن منابع، با افزایش انگیزه مالک در رشد تولید و سرمایه گذاری روی منابع تاثیر مستقیم برجا گذاشته و همچنین موجب درونی شدن عوارض خارجی به عنوان یکی از عوامل کاستی بازار می گردد. همچنین، فقدان وصف مذکور در پاره ای موارد می تواند به کارایی بیشتری بینجامد اگرچه این امر به عنوان یک استثنا مطرح است. علاوه بر آن، مالکیت مشاعی به عنوان یکی از اقسام مالکیت خصوصی از زمره ناکارامدترین اقسام مالکیت است که تا حد امکان باید از شمار موارد آن از نظام حقوقی کاسته شود.

مراجع رقابتی در طریق مقابله با فعالیتهای مخل رقابت در حیطه مالکیتهای فکری، از ضمانت اجراهای متنوع و با کارایی متفاوت سود می جویند. این مقاله می کوشد تا ضمن بررسی اقسام تدابیر رقابتی قابل اعمال در گستره مالکیتهای فکری، چارچوب این دست ضمانت اجراها را با عنایت به مقررات ق. ا. س. ک. ا در حقوق ایران ترسیم کرده و رابطه میان ضوابط عام و خاص مالکیت فکری را تبیین سازد و از منظر شاخصها و قواعد تثبیت شده سایر نظامها، رهیافتهای حقوق ایران را تحلیل نموده و به چالش بکشد. این پژوهش آشکار می سازد که در غیاب یک سیاست کارا در قبال داراییهای فکری و نبود درک صحیحی از ابعاد ضمانت اجراهای رقابتی و بسنده کردن صرف به اقتباس مفاهیم از حقوق خارجی، بدون تلاش برای انطباق آنها در بستر حقوق داخلی، راهکارهای اتخاذی دچار کاستیهای عمیق شده و گاه نتایج غیر اصولی به بار می آورند. امری که مستلزم تغییر نگرشها به نقش ابزارهای رقابتی در قلمرو مالکیتهای فکری و بازنگری جدی در موازین کنونی است.

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

از آنجا که ماهیت اختراع، دسته ای مستقل از حقوق با آثار و ویژگی های خاص خود است، توجیه قرارداد واگذاری اختراع در قالب هیچ یک از عقود معین ممکن نیست. انتقال مالکیت به صورت دایم و نامشروط نیز وجه تمایز اصلی آن با سایر قرارداد های نوظهور در حیطه فناوری قلمداد می شود. بر این اساس، قرارداد واگذاری اختراع را باید قراردادی نامعین و مستقل در چارچوب ماده 10 ق. م. دانست که علاوه بر شرایط عمومی مندرج در ماده 190 ق. م.، از احکام و شرایط خاصی برخوردار است. همین ماهیت ویژه، تعهدات خاصی را برای طرفین قرارداد ایجاد کرده و مسایل خاصی را در انحلال قرارداد مطرح می سازد. تحلیل ابعاد مختلف قرارداد مذکور، مساله ای است که این مقاله در صدد تبیین آن است.